أيسر –– قد يبدو الحرم الجامعي الهادئ علامة نجاح: محاضرات منتظمة، وقاعات بلا احتجاج، وإدارة لا تصل خلافاتها إلى العلن. لكن الهدوء يحتمل أكثر من تفسير. فقد يعكس ثقة تسمح بحل النزاعات، وقد يعكس خوفًا يمنع التعبير عنها. كيف نميز جامعة تعرف إدارة اختلافها من جامعة لا تسمح له بالظهور؟
يناقش ماريان سيكيراك (Marián Sekerák) هذه المسألة في ورقته «الجامعة بوصفها فضاءً للديمقراطية التنازعية: إعادة التفكير في التعددية وسط الصراع الثقافي والسياسي». ويقترح التعامل مع الخلاف المنظم بوصفه عنصرًا في الحياة الديمقراطية الجامعية، مع نقد استخدام الحياد والتوافق لتقييد الاعتراض.
تحمل الورقة عنوان The University as a Site of Agonistic Democracy: Rethinking Pluralism Amid Cultural and Political Conflict، ونُشرت في مجلة Minerva بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠٢٦. نصها الكامل . وهي تقدم تصورًا معياريًا يركز على جامعات الديمقراطيات الليبرالية الغربية، لا وصفة موحدة لجميع السياقات.
خصوم يستطيعون البقاء معًا
يستند سيكيراك إلى شانتال موف (Chantal Mouffe) وويليام كونولي (William Connolly). والفارق المحوري هو بين العداء الذي ينفي شرعية الآخر، والتنازع الذي يسمح بخصومة حادة داخل اعتراف متبادل بحق المشاركة. ويتطلب ذلك حدودًا تحمي من العنف والترهيب.
ولتوضيح الفكرة بمثال مستقل، لنتخيل خلافًا على تمويل شركة لبحث جامعي. يمكن للإدارة أن تختزله في مشكلة سلوكية إذا ارتفعت أصوات المحتجين. ويمكن للمحتجين أن يختزلوا المؤيدين في أشخاص لا يستحقون الكلام. أما الاختبار الأكاديمي فيبدأ بإتاحة فحص العقد والمصالح والضمانات، مع حماية حق الأطراف في الاعتراض على القرار وعلى مبرراته.
لا يكفي هنا أن يُطلب من الجميع «احترام بعضهم». فالاحترام يحتاج إلى إجراءات تتيح الحصول على المعلومات، والرد، والطعن، وتمنع استخدام السلطة الوظيفية لمعاقبة صاحب الموقف المختلف.
يتطلب تطبيق هذا التصور الانتباه إلى تفاوت القوة. فالطالب والأستاذ المؤقت والمسؤول الإداري لا يخاطرون بالأشياء نفسها عندما يتكلمون. وقد تتاح للجميع منصة واحدة، بينما يظل بعضهم أكثر عرضة للعقوبة أو خسارة الفرصة.
التعددية لا تجعل الادعاءات متساوية
يحافظ نموذج سيكيراك على معايير الدليل والتخصص والإنصاف، ويقترح مسارات مؤسسية للاعتراض وفحص القرارات. فحرية التعبير لا تستلزم منح جميع الادعاءات تصديقًا أكاديميًا متساويًا.
وهذا تمييز حاسم. يمكن للجامعة أن تحمي حق شخص في طرح رأي، بينما ترفض بحثًا له بسبب ضعف منهجه. لكن عليها أن تبين أسباب الرفض، وأن تسمح بمراجعتها. وإلا أصبح الاحتجاج بـ«الجودة العلمية» قابلًا للاستخدام مثل الاحتجاج بـ«سمعة المؤسسة»: عبارة واسعة يصعب اختبار عدالة تطبيقها.
ومن زاوية نقدية، يبقى سؤال: هل يبالغ النموذج في جعل التوافق خصمًا؟ فقد يكون الاتفاق ثمرة تعلم وتصحيح، لا خضوعًا. لذلك ينبغي تقييم شروط الوصول إليه: هل سُمعت الاعتراضات؟ وهل يستطيع المختلف مواصلة البحث والتعليم دون خوف؟
من يملك كلفة الاعتراض؟
يتطلب تطبيق هذا التصور الانتباه إلى تفاوت القوة. فالطالب والأستاذ المؤقت والمسؤول الإداري لا يخاطرون بالأشياء نفسها عندما يتكلمون. وقد تتاح للجميع منصة واحدة، بينما يظل بعضهم أكثر عرضة للعقوبة أو خسارة الفرصة.
وهنا يظهر اختبار إضافي للمقترح: هل تحمي المؤسسة صاحب الاعتراض بعد انتهاء النقاش؟ وهل يمكن الطعن في سلوك صاحب السلطة بالقدر نفسه الذي يمكن به مساءلة الطالب؟ فالمناظرة المفتوحة لا تعوض غياب الحماية خارج القاعة.
تكمن قيمة الورقة في دفعنا إلى فحص معنى الاستقرار الجامعي. ويستحق هذا السؤال النقاش عربيًا مع مراعاة اختلاف المؤسسات والقوانين: هل يتعلم الطالب كيف يبني حجة ويواجه النقد، أم يتعلم تحديد الآراء التي يُستحسن ألا ينطق بها؟ قد تكون الجامعة قادرة على تحمل خلاف صاخب، لكنها تعجز عن أداء رسالتها إذا أصبح الصمت شرطًا للأمان.
