هل نستطيع تجاوز الإساءة من دون أن نسامح؟

أيسر –– يسألنا الناس، حين نروي إساءة قديمة، إن كنا قد سامحنا صاحبها. وقد يتعذر علينا الجواب: نعرف أن ما فعله كان خطأ، ولا نملك رغبة في تبرئته، لكننا لم نعد نستيقظ غاضبين منه. صرنا نفكر في أشياء أخرى، ونستطيع ذكر الحادثة من دون أن تستولي علينا. هل أخفقنا في الدفاع عن كرامتنا، أم أننا […]

حين يصوّت الدولار بدلاً من المواطن

أيسر –– يستطيع أي شخص يحمل هاتفاً ذكياً أن يفتح حساباً في منصة استثمار، ويشتري جزءاً صغيراً من سهم، ويتعامل بعملة مشفرة، وربما يراهن على نتيجة سياسية أو اقتصادية. وتقدم الشركات هذه الخدمات بوصفها ثورة ديمقراطية: ما كان حكراً على المصارف وكبار المستثمرين أصبح متاحاً للجميع. لكن دخول السوق ليس هو حكم السوق. فقد يُسمح […]

هل تجب طاعة الحاكم حين يظلم؟ بين حماية المجتمع وحق المساءلة

أيسر — حين يُطلب من مواطن أن يصبر على الظلم خوفًا من انهيار بلده، يصعب التعامل مع الطلب بوصفه مسألة فقهية مجردة. وراءه أسئلة عن السجن والرزق وحق الاعتراض، وعن الثمن الذي يدفعه الآخرون إذا أخطأ المعترض تقدير العواقب. لكن السؤال المقابل لا يقل إلحاحًا: من يحمي المجتمع عندما تصبح حماية الاستقرار حجة تمنع تصحيح […]

هل نستطيع تجاوز الإساءة من دون أن نسامح؟

أيسر –– يسألنا الناس، حين نروي إساءة قديمة، إن كنا قد سامحنا صاحبها. وقد يتعذر علينا الجواب: نعرف أن ما فعله كان خطأ، ولا نملك رغبة في تبرئته، لكننا لم نعد نستيقظ غاضبين منه. صرنا نفكر في أشياء أخرى، ونستطيع ذكر الحادثة من دون أن تستولي علينا. هل أخفقنا في الدفاع عن كرامتنا، أم أننا […]

حين يصوّت الدولار بدلاً من المواطن

أيسر –– يستطيع أي شخص يحمل هاتفاً ذكياً أن يفتح حساباً في منصة استثمار، ويشتري جزءاً صغيراً من سهم، ويتعامل بعملة مشفرة، وربما يراهن على نتيجة سياسية أو اقتصادية. وتقدم الشركات هذه الخدمات بوصفها ثورة ديمقراطية: ما كان حكراً على المصارف وكبار المستثمرين أصبح متاحاً للجميع. لكن دخول السوق ليس هو حكم السوق. فقد يُسمح […]

هل تجب طاعة الحاكم حين يظلم؟ بين حماية المجتمع وحق المساءلة

أيسر — حين يُطلب من مواطن أن يصبر على الظلم خوفًا من انهيار بلده، يصعب التعامل مع الطلب بوصفه مسألة فقهية مجردة. وراءه أسئلة عن السجن والرزق وحق الاعتراض، وعن الثمن الذي يدفعه الآخرون إذا أخطأ المعترض تقدير العواقب. لكن السؤال المقابل لا يقل إلحاحًا: من يحمي المجتمع عندما تصبح حماية الاستقرار حجة تمنع تصحيح […]

من يسلّم السلطة، ومن يحق له أن يحكم؟ نظام الغادا لدى الأورومو وحدود المشاركة

أيسر — قد يوافق الحاكم على أن السلطة مسؤولية، ثم يتصرف كأن المجتمع لا يستطيع الاستمرار من دونه. وقد يقرّ بأن الحكم مؤقت، بينما يجعل موعد الرحيل قابلًا للتأجيل كلما اقترب. لذلك لا يتوقف السؤال السياسي عند اختيار الشخص المناسب للقيادة؛ بل يمتد إلى بناء نظام يستطيع فيه القائد أن يغادر، وتستطيع الجماعة أن تواصل حياتها، ويعرف القادمون أن لهم موقعًا لا يتوقف على رضا من سبقهم.

يفتح نظام الغادا (Gadaa) لدى الأورومو مدخلًا إلى هذا السؤال. ففي صيغ تاريخية ومحلية منه، تتعاقب جماعات جيلية على مسؤوليات سياسية وطقسية ضمن دورة أساسها ثماني سنوات. وترافق انتقالها مؤسسات للتشاور وتسوية النزاعات وتعليم القواعد وحفظ الذاكرة. لكن الإعجاب بهذا التنظيم يواجه سؤالًا آخر: من يدخل أصلًا في الجماعة التي تتداول السلطة؟ وهل يكفي انتظام انتقالها بين الرجال المؤهلين لكي نصف النظام بأنه يتيح مشاركة متساوية للجميع؟

تنبع القيمة الفلسفية للغادا من اجتماع هذين السؤالين. فهو يوسّع معرفتنا بالطرائق التي ابتكرتها المجتمعات لتقييد القيادة وتنظيم الحياة المشتركة، ويتيح في الوقت نفسه فحص المسافة بين تداول الحكم واتساع الحق فيه. وللاقتراب منه، ينبغي الاحتفاظ بتنوع تجارب الأورومو، والتمييز بين القواعد المعلنة والممارسة، وبين وصف مؤسسة تاريخية واقتراح ما يمكن استلهامه منها اليوم.

تاريخ سياسي لا تختزله صورة القبيلة

ينتشر الأورومو في مناطق واسعة من إثيوبيا، ولهم امتدادات في كينيا، وتختلف جماعاتهم في البيئات والديانات وأنماط العيش والتجارب السياسية. لذلك لا يصح التعامل مع الغادا بوصفه دستورًا واحدًا طُبّق بالتفاصيل نفسها في كل مكان وزمان. ويبيّن ماركو باسي (Marco Bassi)، في كتابه Gadaa Across Domains: A Long-Term Study of an African Democratic Institution  [الغادا عبر المجالات: دراسة طويلة الأمد لمؤسسة ديمقراطية أفريقية]، أن استمرارية النظام بين البورانا تمثل حالة مهمة لفهمه، لكنها لا تختصر التاريخ السياسي لجميع الأورومو (باسي، ٢٠٢٤، المقدمة والفصل الأول).

وتؤثر هذه الملاحظة في طريقة طرح الأسئلة. فإذا تصورنا الجماعات الأفريقية بوصفها وحدات يحكمها زعيم مطلق وتضبطها أعراف موروثة فحسب، فسنبحث عن الشخص الذي يصدر الأوامر، وقد نفوت المؤسسات التي تمنع احتكار القرار. أما إذا افترضنا مسبقًا أن الغادا نسخة مكتملة من الديمقراطية المعاصرة، فسنحمّل أسماءه ووظائفه معاني لم تنشأ بالضرورة داخله.

يشدد باسي على أن المعرفة بتاريخ الأورومو تأثرت باختلال العلاقة بين المصادر المكتوبة والتقاليد الشفاهية، وبالتراتبات السياسية التي رافقت بناء الدولة الإثيوبية الحديثة. فقد امتلكت بعض الجماعات قدرة أكبر على كتابة تاريخها وتقديمه بوصفه تاريخ البلاد، بينما ظهرت جماعات أخرى داخل روايات كتبها منافسوها أو خصومها. ولا يوجب تصحيح هذا الاختلال قبول كل رواية مضادة، لكنه يوجب توسيع المادة التي نحاكم بها الماضي (باسي، ٢٠٢٤، المقدمة).

من هنا تصبح دراسة الغادا جزءًا من سؤال عن تاريخ الفكر السياسي نفسه: أين نعثر على التفكير في السلطة؟ هل نبحث عنه في الكتب التي تحمل أسماء مؤلفين وحدها، أم نجده أيضًا في قواعد انتقال المسؤولية، وإجراءات المجلس، والطرائق التي تستطيع بها جماعة أن تراجع قائدها؟

لا يعني الاحتمال الثاني أن كل عادة فلسفة مكتملة؛ بل يعني أن المؤسسة قد تحفظ استجابة متراكمة لمشكلة فكرية، حتى حين لا تصلنا في صورة رسالة نظرية.

ومن هنا نطرح سؤالًا عن معنى الاعتراف بالتراث: هل يتيح لأصحابه مشاركة مؤثرة في القرارات المتعلقة بأرضهم ومواردهم، أم يكتفي بإظهار رموزهم؟ لا يكفي أن تُحترم مراسم انتقال المسؤولية إذا ظلت القرارات التي تمس شروط الحياة خارج قدرة الجماعة على التأثير.

حين تصبح للسلطة مدة داخل حياة الجماعة

تصف اليونسكو الغادا بأنه نظام ينظم جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية، ويشمل تسوية النزاعات والتعويض والتربية على قواعد السلوك. وفي عرضها العام، تتعاقب خمس جماعات على موقع القيادة، وتتقدم كل منها عبر مراتب، مع انتقال المسؤولية كل ثماني سنوات. وقد أُدرج النظام في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية عام ٢٠١٦ (اليونسكو، ملف الغادا وقرار الإدراج).

لكن كلمة «جماعات» هنا تحتاج إلى تفسير. فلا يتعلق الأمر بأحزاب يتنقل الأفراد بينها بحسب برامجهم، ولا بطبقات اقتصادية تتحدد بالثروة. نحن أمام تنظيم جيلي تتصل العضوية فيه بعلاقة الابن بأبيه داخل النظام، وترافقه مراتب تمنح مسؤوليات وأدوارًا مختلفة.

وفي الحالة التي يشرحها باسي، ينتسب الابن إلى جماعة تقع بعد جماعة أبيه بخمس فترات من الغادا، أي بفاصل مؤسسي مقداره أربعون عامًا. وهذا الفاصل يخص موضع الجماعتين في الدورة؛ فلا يعني أن أعمار جميع الآباء والأبناء متطابقة، أو أن كل فرد يؤدي الوظيفة نفسها عند عمر بيولوجي واحد (باسي، ٢٠٢٤، المقدمة والفصل الأول).

وتظهر هنا مشكلة في العروض المبسطة التي تقدم النظام كسُلّم منتظم يبدأ بالطفولة وينتهي بالشيخوخة. يوضح باسي أن الجماعة الجيلية تتحدد بموقع الأب، ولذلك قد تضم أشخاصًا متفاوتي الأعمار، وقد يولد الفرد بعد أن تكون جماعته تجاوزت المراتب التي تناسب طفولته نظريًا. وتحتاج الممارسة إلى ترتيبات تتعامل مع هذا التفاوت؛ فلا يجوز الخلط بين تنظيم الأجيال وتصنيف الناس بحسب سنوات أعمارهم وحدها (باسي، ٢٠٢٤، الفصل الأول).

مع ذلك، يتيح البناء العام قراءة سياسية مهمة: تصبح القيادة مرحلة داخل حياة اجتماعية أوسع. يسبقها إعداد، وتتلوها أدوار أخرى، ولا يفترض أن تكون نهاية التاريخ الشخصي أو الجماعي. وفي قراءتنا، ينقل هذا التنظيم سؤال الاستمرار من بقاء الحاكم إلى بقاء المؤسسة التي تعطي موقعه معنى.

ما الذي يتداوله الناس حين تتداول السلطة؟

قد توحي عبارة «الجماعة الحاكمة» بأن جميع القرارات تنتقل دفعة واحدة إلى مجموعة تمتلك جهازًا تنفيذيًا مركزيًا. غير أن باسي يناقش هذا الوصف، ويميّز بين المسؤولية الطقسية، والمكانة المؤسسية، والقدرة الفعلية على توجيه المجالس. فلا تتجمع هذه الأبعاد بالضرورة في اليد نفسها.

ويعرض باسي اختلافًا في تفسير الغادا، ضمن حواره مع أعمال أسمَروم ليغيسي (Asmarom Legesse) وباحثين آخرين. ففي مقابل التركيز على الجماعات والمراتب بوصفها هيكل الحكم، يعطي باسي وزنًا أكبر لشبكة المجالس التي تُتخذ داخلها القرارات. وتستند قراءته إلى أبحاث ميدانية بين البورانا، وهم فرع من شعوب الأورومو، ولا يقدمها وصفًا مطابقًا لكل جماعات الأورومو (باسي، ٢٠٢٤، الفصلان الأول والثامن).

وتكشف ملاحظاته أن شاغلي المواقع المرتبطة بالدورة الجارية قد يتمتعون بمسؤولية طقسية مركزية، بينما يحتفظ قادة أقدم بنفوذ أكبر في النقاش بسبب الخبرة والثقة ومعرفة القواعد. ولذلك لا يكفي رسم جدول بالمناصب لتحديد مواضع السلطة الفعلية. ينبغي أيضًا معرفة من يستطيع إقناع المجلس، ومن يُستدعى لحل نزاع، ومن يملك المهارة اللازمة لصياغة تسوية مقبولة (باسي، ٢٠٢٤، الفصل الثامن).

لا يبطل ذلك أهمية التناوب، لكنه يحدد ما نستطيع استنتاجه منه. فانتقال اللقب والمسؤولية الدورية لا يمحو نفوذ الخبرة، مثلما لا تثبت المكانة الطقسية امتلاك سلطة تنفيذية على النمط المعروف في الدولة الحديثة.

ومن هنا نستطيع طرح سؤال يتجاوز هذه الحالة: هل نريد من تداول السلطة تبديل الأشخاص وحدهم، أم نريد أيضًا منع تراكم قدرة لا تخضع للمراجعة؟ قد تنتهي الولاية رسميًا، بينما تستمر علاقات النفوذ. وقد يبقى للأقدم دور مفيد في نقل المعرفة، ما دام لا يتحول إلى حق دائم في تعطيل القادمين.

المجلس بوصفه مكانًا لصناعة القرار

يصف باسي مجالس متعددة بين البورانا، تتصل بالجماعات المحلية والعشائر والموارد والنزاعات، وتتدرج في نطاقها واختصاصها. وتشمل أعمالها تنظيم الانتفاع بالموارد، وجمع المساهمات لمشروعات مشتركة، ومساعدة المحتاجين، والنظر في الخلافات. وتتكون القرارات عبر إجراءات تضبط النقاش وتوجهه نحو التوافق (باسي، ٢٠٢٤، الفصلان الأول والثامن).

تجعل هذه الصورة السياسة قريبة من شروط العيش. فحفر بئر أو صيانتها يحتاج إلى توزيع المساهمات وتحديد المسؤوليات وتسوية مطالب المتنازعين. ولا تأتي القواعد بعد ذلك بوصفها تعليقًا أخلاقيًا؛ تدخل في إمكان إنجاز العمل أصلًا. ومن خلال هذه المسائل، تظهر العلاقة بين من يستعمل المورد ومن يشارك في تقرير شؤونه.

ويحذر باسي خصوصًا من تصور جمعية «غومي غايو» لدى البورانا بوصفها برلمانًا مركزيًا دائمًا. فهي تجمع دوري رفيع المكانة، ينعقد مرة خلال فترة الغادا، وله وظائف قانونية وقضائية، لكنه جزء من عملية أوسع. فالنقاشات وإعادة صياغة القواعد تجريان أيضًا في المجالس الأخرى، ويأتي الإعلان العام لبعض القوانين في نهاية مسار اجتماعي أطول (باسي، ٢٠٢٤، الفصل الثامن).

يساعد ذلك على فهم القانون الشفاهي بوصفه ممارسة تحتاج إلى تفسير، لا مخزونًا ثابتًا يكرره الناس حرفيًا. فعندما ينشأ نزاع، يتعين التعبير عن القاعدة وربطها بالواقعة وتوضيح حدودها. وقد تكشف المناقشة أن ما بدا مفهومًا في الحياة اليومية يحتاج إلى صياغة أدق حين تختلف المصالح.

وفي قراءتنا، تكمن هنا إحدى القيم الفكرية للتجربة: لا ينفصل حفظ النظام عن قدرة الناس على الكلام في معناه. لكن هذا يقود مباشرة إلى سؤال المشاركة؛ فمن يستطيع دخول النقاش الذي يعيد تفسير القاعدة يملك قدرة تختلف عن قدرة من تطبق عليه من خارجه.

المساءلة تتجاوز انتظار نهاية الولاية

يعرض غوتو أولانا واييسا (Gutu Olana Wayessa)، في دراسته عن قيم المساءلة في الغادا، آليات لتقييم القادة ومراجعة أدائهم، مستندًا خصوصًا إلى أعمال ليغيسي. ويشير إلى إمكان عزل من يتبين عدم أهليتهم، وإلى مراجعة في أثناء مدة المسؤولية في حالة البورانا. كما يربط بين هذه الآليات وموقع الجمعية العامة في تقييد القيادة (واييسا، ٢٠٢١).

ينبغي التمييز بين هذا العرض وبين قراءة مباشرة منا لجميع تفاصيل كتاب ليغيسي؛ فالمقصود هنا بيان ما يقدمه واييسا، ثم مقارنته بما يظهر في أبحاث باسي الميدانية.

وتتضح القيمة السياسية للمساءلة حين نفصلها عن مجرد انقضاء الوقت. فقد يضمن تحديد الولاية مغادرة القائد بعد سنوات، لكنه لا يعالج وحده الضرر الذي يقع خلالها. تحتاج الجماعة إلى قدرة على السؤال قبل انتهاء المدة، وإلى وسيلة تجعل التقييم مؤثرًا في صاحب المنصب.

ومع ذلك، لا يكفي وجود آلية للعزل لكي نعرف مدى عدالة النظام. فمن يحق له اتهام القائد؟ ومن يسمع الشهادة؟ وهل تختلف قدرة الناس على الوصول إلى المجلس؟ هذه أسئلة نطرحها لتقييم المؤسسة؛ ولا نفترض أن المصادر المتاحة تجيب عنها إجابة واحدة في كل الحالات.

كما ينبغي التمييز بين الوصف المعياري والنتيجة العملية. فالقول إن القواعد أعلى من القادة يبين المبدأ الذي تعلن المؤسسة التزامها به، بينما يحتاج معرفة مقدار تحققه إلى دراسة الوقائع والخلافات. ويمنع هذا التمييز تحويل الفضيلة الدستورية إلى حكم شامل على كل ممارسة.

حين يقيّد المجتمع القائد من داخل المجلس

تظهر إحدى أكثر الحالات دلالة في وصف باسي لما يسميه «العفو المؤسسي». فقد حضر مجلسًا عشائريًا يناقش، بين مسائل أخرى، جمع الموارد لحفر بئر. وطُرح خلاله نزاع بين رجلين سبق أن رفض أحدهما حكمًا صادرًا عن قائد عرفي. وبعد مناقشة القضية أمام الحاضرين، أقر الرجل بخطئه وطلب الصفح عبر فعل طقسي، ثم جرى إعلان غرامة كبيرة قبل أن تبدأ عملية تخفيفها (باسي، ٢٠٢٤، الفصل الثالث).

لم ينته الأمر عند إعلان القائد حكمه. فقد تدخل آخرون، واستمر النقاش حول مقدار ما يُدفع، وضغط المجلس على أحد أصحاب المكانة للتنازل عن مطالبته. وانتهت الواقعة إلى التزام أقل بكثير، ارتبط بالمشروع المشترك، مع ترتيب يعوض الطرف الآخر عن مساهمته فيه. ويبيّن باسي أن أسماء بعض الأشخاص في وصفه مستعارة، وأنه شاهد إجراءات مشابهة في مناسبات أخرى.

تكشف الواقعة أن الكلام القانوني الأول ليس دائمًا القرار النهائي، وأن صاحب المكانة نفسه قد يواجه إرادة المجلس. وتسمح بفهم التسوية بوصفها محاولة لإعادة العلاقة إلى العمل، بدل الاقتصار على تنفيذ العقوبة بأقصى مقدار معلن.

لكنها تفتح أيضًا سؤالًا نقديًا: هل يكون طلب الصفح اختيارًا متكافئًا في جميع الحالات؟ وهل يستطيع الأضعف رفض التسوية إذا شعر أنها لا تنصفه؟ لا تقدم واقعة واحدة جوابًا عامًا. وما تمنحه هو فرصة لرؤية السلطة أثناء تشكلها؛ حيث تتداخل القاعدة والمكانة والطقس والضغط الاجتماعي والمصلحة المشتركة.

التوافق لا يلغي الضغط

قد يبدو اتخاذ القرار بالتوافق بديلًا يضمن سماع الجميع. غير أن باسي يوضح أن الوصول إليه يحتاج إلى إجراءات، وأن ضغط المجلس وقادته على الفرد قد يشتد إلى درجة يصعب فصلها عن الإكراه. ويشرح كيف يمكن أن تعمل المقاطعة الاجتماعية والحرمان من الدعم والبركة بوصفها جزاءات مؤثرة، حتى مع غياب جهاز تنفيذي مركزي مماثل لأجهزة الدولة (باسي، ٢٠٢٤، الفصلان الأول والثامن).

تكتسب هذه الملاحظة أهميتها في مجتمع يعتمد أفراده بعضهم على بعض في العمل والرعاية والانتفاع بالموارد. فالإنسان الذي لا يستطيع الاستمرار منفردًا قد يدفع ثمنًا كبيرًا إذا بقي خارج الاتفاق. ولذلك لا نستطيع قياس الحرية بعدّ أدوات العنف المادي وحدها.

وفي تأويلنا، يقتضي تقييم التوافق فحص إمكان الاعتراض: هل يستطيع الفرد التعبير عن رفضه؟ وهل توجد جهة أخرى يسمع أمامها؟ وهل يؤدي اختلافه إلى عزله عن شروط الحياة الأساسية؟ يظل التوافق قيمة حين يوسع البحث عن حل مشترك، لكنه يحتاج إلى ضمانات تمنع استعمال وحدة الجماعة لإسكات المختلف.

وينطبق الأمر نفسه على احترام الخبرة. فمعرفة القواعد والقدرة على الخطابة قد تحسّنان المداولة، وقد تجعلان بعض الأصوات أقدر على توجيهها. لذلك لا تعني إتاحة الكلام بالضرورة تساوي القدرة على التأثير فيه.

النساء بين قوة الاعتراض وحق تولي الحكم

تصل مسألة المشاركة إلى أشد مواضعها وضوحًا عند النظر إلى النساء. فالعرض الرسمي لليونسكو يذكر أن العضوية في الجماعات مفتوحة للرجال الذين ينتمي آباؤهم إليها، وأن النساء يُستشرن في القرارات المتعلقة بحماية حقوقهن. وتكشف هذه الصياغة فرقًا بين أن تكون المرأة طرفًا معنيًا بالقرار، وأن تمتلك الموقع المؤسسي نفسه الذي يملكه الرجل في دورة القيادة (اليونسكو، ملف الغادا).

غير أن الوقوف عند هذا الحد يحجب مؤسسات نسائية لها أثرها. يعرض باسي مؤسسة «السيينقي» أو «السييقي»، باختلاف نطق الاسم وكتابته، ويناقش دراسات تناولتها بوصفها مجالًا للتضامن النسائي وحماية الحقوق. وترتبط بعصا طقسية تستطيع النساء استعمالها في التعبئة ضد الانتهاكات وفي أفعال البركة والمصالحة والاحتجاج. ويعرض باسي أيضًا قراءة تؤكد تكاملها مع الغادا ومساهمتها في موازنة القوة (باسي، ٢٠٢٤، مدخل الجزء الأول).

ينبغي أخذ هذا الفعل النسائي بجدية؛ فحصر السياسة في المناصب الرسمية قد يمحو أشكالًا مهمة من التنظيم والاعتراض. لكن الاعتراف بها لا يحسم السؤال عن المساواة. فالقدرة على الاحتجاج على قرار لا تطابق القدرة على المشاركة المتساوية في صنعه، والسلطة الطقسية لا تثبت وحدها تساوي فرص الوصول إلى القيادة.

ويقر واييسا بصلاحية نقد استبعاد النساء، ويدعو إلى إدماجهن في دورة الغادا بحقوق مساوية. ويساعد موقفه على تجاوز افتراض أن نقد المؤسسة لا يأتي إلا من خارجها؛ إذ يستطيع المدافع عن قيمها أن يرى في توسيع العضوية تطويرًا لها (واييسا، ٢٠٢١).

ومن ثم لا ينبغي أن نصوغ السؤال كاختيار بين إنكار قوة النساء وإعلان اكتمال مساواتهن. يمكن الاعتراف بما أنجزته مؤسساتهن، مع إبقاء البحث مفتوحًا في حدود السلطة التي أُتيحت لهن، وفي اختلاف أوضاعهن بحسب الجماعة والمكانة والظروف التاريخية.

الجيل الذي يستعد للحكم، ومن لا يدخل الدورة

يمنح التنظيم الجيلي الزمن وظيفة سياسية. فهناك جماعات تتقدم نحو مسؤوليات، وأخرى تنقل خبرتها بعد تجاوز مرحلة معينة. ويمكن، في قراءتنا، استلهام هذا الترتيب بوصفه مقاومة لاحتكار الحاضر: يعرف القائد أن دوره جزء من تعاقب، ويجد القادمون مكانًا متوقعًا داخل استمرار الجماعة.

لكن التنظيم الذي يضمن الدور لبعض الناس قد يضع حدودًا أمام آخرين. فإذا كانت العضوية تتحدد بالنسب والجنس والموقع داخل الجماعة، فإن انتظام التعاقب لا يساوي فتح الحكم أمام كل من يعيش تحت أثره. وهنا يصبح السؤال عن حدود الجماعة السياسية ملازمًا للسؤال عن تداول السلطة.

كما أن ربط الاعتراف السياسي بمراتب الحياة يطرح مسألة الشباب. فقد يتيح الإعداد الطويل تراكم المعرفة، لكنه قد يجعل تقدير الأهلية تابعًا لموقع موروث أكثر من ارتباطه بالقدرة الحالية. وهذا سؤال تحليلي نستخرجه من بنية النظام؛ فلا نزعم أنه يصف علاقة واحدة ثابتة بين الأعمار لدى جميع الأورومو.

ويحتاج استلهام التجربة اليوم إلى فصل القيمة المراد حفظها عن الشكل الذي حملها تاريخيًا. يمكن الدفاع عن تعلم القيادة ونقل الخبرة والالتزام بالرحيل، مع مراجعة شروط الدخول بحيث لا تصبح حماية التناوب ذريعة لحماية دائرة مغلقة من المؤهلين.

حين يصبح التراث موضوعًا لسياسة الدولة

لم يصل الغادا إلى الحاضر خارج التاريخ. يعرض باسي تراجعه وتحوله في سياقات إخضاع مناطق الأورومو للدولة الإثيوبية الحديثة، مع استمرار أقوى له بين جماعات، أبرزها البورانا. كما يدرس علاقته المتغيرة بالإدارة والتنمية والنزاعات على الموارد والحدود، ثم تجدد قيمته بوصفه مؤسسة ورمزًا سياسيًا (باسي، ٢٠٢٤، المقدمة والجزء الثاني).

ويقتضي ذلك الحذر من اعتبار كل ما نراه اليوم بقايا لماضٍ لم يتغير. فقد يعاد بناء المؤسسة، وتتغير وظائفها، وتدخل في علاقات تفاوض أو منافسة مع أجهزة الدولة. وقد يمنحها الاعتراف الرسمي مجالًا للعمل، بينما يحصرها في الوقت نفسه في أدوار احتفالية أو استشارية.

ومن هنا نطرح سؤالًا عن معنى الاعتراف بالتراث: هل يتيح لأصحابه مشاركة مؤثرة في القرارات المتعلقة بأرضهم ومواردهم، أم يكتفي بإظهار رموزهم؟ لا يكفي أن تُحترم مراسم انتقال المسؤولية إذا ظلت القرارات التي تمس شروط الحياة خارج قدرة الجماعة على التأثير.

وفي المقابل، لا يمنح تاريخ التهميش حصانة من النقد الداخلي. يستطيع الناس المطالبة بحقهم في مؤسساتهم، وتغيير ما يرونه مقيدًا داخلها. فالحق في استمرار التراث يشمل، في فهمنا، حق أصحابه في مناقشته وتطويره.

ديمقراطية تُختبر عند حدودها

يوسع الغادا خيالنا السياسي لأنه يجعلنا ننظر إلى مؤسسات تشكلت خارج المسار الأوروبي المألوف، ونرى فيها محاولات لتنظيم التعاقب والمداولة والمساءلة. وتكشف أبحاث البورانا خصوصًا أن السلطة قد تتوزع بين مجالس ومواقع ومعارف وعلاقات، بحيث لا يختصرها منصب واحد.

لكن قيمته لا تحتاج إلى الادعاء بأنه حقق كل ما نطلبه اليوم من المساواة. فالمؤسسة التي تقيد القائد قد تستبعد بعض الخاضعين لقراراتها، والمجلس الذي يراجع صاحب المكانة قد يضغط على المختلف، والتناوب المنتظم قد يظل محصورًا داخل عضوية محددة.

لذلك يظل السؤالان اللذان بدأنا بهما متلازمين: كيف نضمن أن يرحل من يحكم، وكيف نضمن أن يكون للمتأثرين بالحكم حق متكافئ في صناعته؟ يضيء الغادا جوانب من السؤال الأول، ويدفعنا تاريخه وحدود مشاركته إلى تعميق الثاني.

ولا يتحقق الإنصاف لهذه التجربة بتحويلها إلى نموذج كامل، أو بإبعادها لأنها لم تحقق المساواة التي نطالب بها. يتحقق حين نقرأ مؤسساتها وأصوات المدافعين عنها وناقديها بالجدية نفسها التي نمنحها لتقاليد سياسية أشهر. عندئذ يصبح استرداد تاريخ مهمش مشاركة في التفكير بالمستقبل: سلطة تعرف موعد انتقالها، ومجتمع يستطيع توسيع دائرة من يحق لهم أن يقولوَا كلمتهم فيها.

المراجع

باسي، ماركو. Gadaa Across Domains: A Long-Term Study of an African Democratic Institution [الغادا عبر المجالات: دراسة طويلة الأمد لمؤسسة ديمقراطية أفريقية]. البندقية: منشورات جامعة كا فوسكاري، ٢٠٢٤.

https://doi.org/10.30687/978-88-6969-885-9

النص الكامل المتاح بترخيص المشاع الإبداعي:

https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-885-9/978-88-6969-885-9_DLV8aiz.pdf

واييسا، غوتو أولانا. «نظام الغادا لدى الأورومو وقيم المساءلة فيه». مركز أبحاث المساءلة، ١١ آب ٢٠٢١. استُخدم النص المتاح، وأُسندت المعلومات المنقولة فيه عن ليغيسي إلى هذا العرض، دون ادعاء قراءة مباشرة لكتابه.

اليونسكو. «نظام الغادا، نظام اجتماعي سياسي ديمقراطي أصيل لدى الأورومو». ملف الإدراج رقم ٠١١٦٤، ٢٠١٦.

https://ich.unesco.org/en/RL/gada-system-an-indigenous-democratic-socio-political-system-of-the-oromo-01164

اليونسكو. قرار اللجنة الحكومية الدولية بشأن إدراج نظام الغادا، ٢٠١٦.

https://ich.unesco.org/en/decisions/11.COM/10.B.11

الأكثر شيوعاً

الزمن في الفلسفة الإسلامية: من الأزل إلى القيامة
الصوفي الفيلسوف ابن مسرّة الاندلسي: شخصية غامضة، علم غامض وأثر لم يندثر تماما
الرواقية: فلسفة الحكمة والسكينة في مواجهة تقلبات الحياة

مقالات ذات صلة

new zealand
هل الأرض ملك لنا أم نحن من أهلها؟
slavery
هل يكفي أن نقول إن الأصل في الإنسان الحرية؟
Zara_Yacob
هل يملك العقل حق محاكمة الموروث؟

عن المنصة

تواصل معنا

منصة رقمية تُعنى بتقريب الفلسفة وتبسيط أفكارها لكل قارئ.

جميع الحقوق محفوظة لمجلة أيسر ©  2026

اشترك في النشرة الإخبارية 
لتصلك أحدث الاخبار مباشرة إلى بريدك الإلكتروني