أيسر –– حين يرسل مصرف رسالة دفع إلى مصرف آخر، يبدو ما يجري شأنًا تقنيًا. هنا توحّد شبكة «سويفت» صيغة الرسالة وتتيح للمصرفين تبادل تعليمات الدفع بأمان، فيما تجري التسوية المالية عبر حسابات المصارف أو أنظمة الدفع. لكن قابلية المصارف للتخاطب عبر شبكة مشتركة تثير سؤالًا سياسيًا مرتبط بفلسفة السلطة. إذا أصبح المرور عبر بنية واحدة شرطًا عمليًا للتعامل مع العالم، فما السلطة التي يكتسبها من يستطيع الاطلاع على ما يمرّ فيها، أو التأثير في قرار استبعاد أحد مستخدميها؟
جعل هنري فاريل (Henry Farrell) وأبراهام إل. نيومان (Abraham L. Newman) هذا السؤال محور دراستهما Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion [تسليح الاعتماد المتبادل: كيف تشكّل الشبكات الاقتصادية العالمية قدرة الدول على الإكراه]، المنشورة عام 2019 في دورية International Security [الأمن الدولي]. انطلق الباحثان من مفارقة في صميم العولمة. تفيد الروابط العابرة للحدود أطرافًا كثيرة، لكن الطريقة التي تنتظم بها هذه الروابط قد تمنح أطرافًا قليلة سلطة على البقية. وقد تنشأ هذه السلطة من نجاح البنية المشتركة في خدمة مستخدميها. فكلما كان الانضمام إليها مفيدًا للعمل اليومي، ارتفعت كلفة الاستغناء عنها عند الخلاف.
كيف يتشكّل مركز الشبكة؟
اعتادت أدبيات العلاقات الدولية أن تقيس قدرة دولة على الضغط على أخرى بحجم سوقها أو بحجم التبادل المباشر بينهما. تضيف دراسة فاريل ونيومان سؤالًا عن موقع الدولة داخل البنية التي يجري عبرها ذلك التبادل. فقد تتعامل شركتان في بلدين مختلفين، وتظلّ معاملتهما مرتبطة بمؤسسة في بلد ثالث. ويستطيع ذلك البلد التأثير فيهما إذا أمكنه إلزام المؤسسة الواقعة في نطاق سلطته باتخاذ إجراء يغيّر شروط المعاملة أو يمنع إتمامها.
يتكوّن هذا الموقع بالتدريج. يفضّل مصرفٌ الالتحاق بشبكة تضمّ المصارف التي يحتاج إلى التعامل معها، ويضيف انضمامه سببًا جديدًا يدفع مصارف أخرى إلى اتخاذ الخيار نفسه. ومع تكرار القرار، تظهر عُقد أكثر اتصالًا من غيرها، وتستثمر المؤسسات في أنظمة وإجراءات وعلاقات عمل تتوافق معها. وهكذا يصعب الانتقال إلى شبكة جديدة بقرار من مصرف واحد، حتى لو كانت التقنية متاحة. فقيمة البديل تتوقف جزئيًا على عدد الأطراف التي تستطيع استخدامه، وعلى استعدادها لتحمّل كلفة الانتقال في الوقت نفسه.
ومع ذلك، يشترط الباحثان أمرين لتحويل هذا التمركز إلى نفوذ سياسي قابل للاستخدام. أولهما أن تتمتع الدولة بولاية فعلية على العُقد المركزية أو بقدرة مؤسسية على التأثير فيها. وثانيهما أن تتوافر لديها سلطات قانونية وأجهزة تستطيع تحويل الموقع المميّز إلى فعل. ولهذا تقارن الدراسة بين «سويفت» والإنترنت. يتيح اختلاف الاختصاصات القانونية والمؤسسات بين الحالتين اختبار ما تستطيع الدولة أن تراه أو تمنعه، وتحت أي شروط تستطيع ذلك.
سلطة الاطّلاع وسلطة المنع
يسمّي فاريل ونيومان الآلية الأولى «أثر المراقبة الشاملة» (panopticon effect). فعندما تمرّ رسائل من مؤسسات كثيرة عبر نقطة مركزية، يمكن لمن يملك وصولًا قانونيًا إلى بعض بياناتها أن يتتبّع علاقات مالية كان سيصعب جمعها من سجلات وطنية متفرقة. ومن الأمثلة برنامج تعقّب تمويل الإرهاب الأميركي. فقد أتاح اتفاق دخل حيّز التنفيذ بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 2010 تقديم طلبات ملزمة قانونًا لنقل بيانات مالية مشمولة بالاتفاق من مركز عمليات «سويفت» الأوروبي لأغراض مكافحة الإرهاب. تكشف الواقعة أهمية ترتيب إتاحة البيانات قانونيًا بقدر أهمية موضعها التقني.
ويسمّيان الآلية الثانية «أثر نقطة الاختناق» (chokepoint effect). هنا تأتي القدرة من إمكان تقييد الوصول إلى خدمة يصعب تعويضها بسرعة. ففي آذار 2012، فصلت «سويفت» مصارف إيرانية خاضعة لعقوبات أوروبية تنفيذًا لقرار أوروبي. وحين أعادت واشنطن فرض عقوباتها بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، أصبح مصير اتصال المصارف الإيرانية بالشبكة موضع خلاف بين الأميركيين والأوروبيين. تساعد المقارنة بين الواقعتين على فهم ما تعنيه الهيمنة الأميركية هنا. «سويفت» تعاونية مقرّها بلجيكا وتخضع للقانون الأوروبي، فيما تستمد واشنطن نفوذها من أدوات تشمل موقع الدولار، وعلاقات المصارف بالسوق الأميركية، والقدرة على فرض قيود على مؤسسات مالية أجنبية.
وتزداد آثار هذا النفوذ حين تبدأ المصارف بتوقّع ما قد تفعله السلطة قبل أن يصدر قرار يمسّ كل معاملة على حدة. فالمصرف الذي يقدّر أن عائد معاملة معيّنة ضئيل قياسًا إلى ما قد يخسره إذا تضرّرت علاقته بمصرف مراسل، قد يضيّق تعامله مع فئة كاملة من العملاء. عندئذ يظهر أثر السلطة في قرارات يومية تتخذها إدارات الامتثال والمخاطر. ومن هنا يخرج سؤال يتجاوز الجدل حول مشروعية العقوبة نفسها. إذا شمل القانون بعض المعاملات بإعفاء إنساني، فهل يستطيع صاحب المعاملة أن يجد مصرفًا مستعدًا لتنفيذها؟ وما الجهة التي يستطيع الرجوع إليها إذا كان العائق قرارًا مصرفيًا مبنيًا على تقدير المخاطر؟
ما الذي تكشفه حالة بنك مصر في الإمارات؟
في 28 آب 2026، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأميركية اقتراح تدبير يقيّد وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى حسابات المراسلة المصرفية في الولايات المتحدة. وشمل المقترح منع المؤسسات المالية الأميركية المشمولة به من فتح حساب مراسل لتلك الفروع أو الاحتفاظ به، واتخاذ خطوات لمنع تمرير معاملات تخصّها عبر حسابات مراسلة أميركية عائدة لمصارف أجنبية أخرى. وبرّرت الخزانة اقتراحها باشتباهها في صلات معاملات مرّت عبر الفروع بشبكات مصرفية إيرانية. ونُشر التدبير في السجل الفدرالي بصفة مقترح تنظيمي.
توضّح الحالة أن نقطة الاختناق قد تقع في حساب المراسلة الذي تمرّ عبره التسوية، فيما تقع في حالات أخرى في شبكة الرسائل. ويستهدف التدبير المقترح المؤسسات التي يطالها الاختصاص الأميركي مباشرة، لكن أثره المحتمل يمتدّ إلى قرارات مصارف في دول أخرى إذا كانت تحتاج إلى الحسابات الأميركية لتنفيذ أعمالها. وهذا ما تضيفه الدراسة إلى قراءة الخبر. فالسؤال عن مدى سلطة واشنطن يبدأ بتحديد المؤسسة التي تملك الحكومة الأميركية سلطة إلزامها، ثم بتتبّع من يعتمد على خدمات تلك المؤسسة خارج حدود الولايات المتحدة.
الصين تبني مسارًا آخر
إذا كانت قوة نقطة الاختناق تقوم على صعوبة الاستغناء عنها، فإن الردّ الذي تتوقّعه الدراسة هو بناء مسارات بديلة قبل لحظة الحاجة إليها. وقد أطلقت الصين عام 2015 نظام الدفع عبر الحدود بين المصارف (CIPS) لتوسيع استخدام الرنمينبي، الذي يمثّل اليوان وحدته النقدية، في المعاملات الدولية. ويقدّم النظام خدمات المقاصة والتسوية بالعملة الصينية، ويتيح للمشاركين المباشرين استخدام نظامه الخاص للمراسلة. وفي الوقت نفسه، يتوافق مع «سويفت»، التي وقّعت معه عام 2016 مذكرة تعاون لتسهيل اتصاله بالمؤسسات المالية حول العالم. يتيح هذا الجمع للصين توسيع استخدام بنيتها عبر روابط قائمة، وبناء قدرة مستقلة على المراسلة حيث يتوافر اتصال مباشر.
وكان نظام الدفع الصيني يضمّ 214 مشاركًا مباشرًا و1,651 مشاركًا غير مباشر في أيلول 2026، بحسب الجهة المشغّلة. وفي تشرين الأول، أفادت «رويترز» بأن مجموعة «إيكوبنك» الأفريقية تعتزم الانضمام إلى المنصة لتسوية المعاملات باليوان، وسط طلب متزايد على التسوية المباشرة بين عملات محلية أفريقية والعملة الصينية. تكمن أهمية الخبر في الحافز التجاري. فالشبكة البديلة تصبح قابلة للاستخدام عند الأزمات إذا كانت المصارف والشركات قد وجدت أسبابًا لاستخدامها في تجارتها العادية. ويظلّ عدد المشاركين المباشرين مهمًا هنا، لأن الوصول غير المباشر يجري عبر مؤسسة وسيطة.
ويتصل المسار الثاني بالخليج مباشرة. فقد شارك مصرف الإمارات المركزي منذ البداية في مشروع «إم بريدج» (mBridge)، إلى جانب مؤسسات نقدية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند وبنك التسويات الدولية، وانضمّ البنك المركزي السعودي عام 2024. ويختبر المشروع إجراء المدفوعات وتسويتها مباشرةً بعملات رقمية تصدرها المصارف المركزية وتستخدمها المؤسسات المالية. وفي كانون الثاني 2026، نقلت «رويترز» تقديرات بأن القيمة التراكمية للمعاملات على المنصة التجريبية تجاوزت 55 مليار دولار، وأن اليوان الرقمي مثّل نحو 95 في المئة منها. ويكشف هذا التركز نفسه سؤالًا عن طبيعة البديل. فاشتراك عدة بلدان في المنصة يوسّع خياراتها، لكن توزيع النفوذ داخلها يتوقف أيضًا على العملات المستخدمة، ومن يوفّر السيولة، ومن يضع قواعد الوصول.
وتزداد آثار هذا النفوذ حين تبدأ المصارف بتوقّع ما قد تفعله السلطة قبل أن يصدر قرار يمسّ كل معاملة على حدة. فالمصرف الذي يقدّر أن عائد معاملة معيّنة ضئيل قياسًا إلى ما قد يخسره إذا تضرّرت علاقته بمصرف مراسل، قد يضيّق تعامله مع فئة كاملة من العملاء. عندئذ يظهر أثر السلطة في قرارات يومية تتخذها إدارات الامتثال والمخاطر. ومن هنا يخرج سؤال يتجاوز الجدل حول مشروعية العقوبة نفسها. إذا شمل القانون بعض المعاملات بإعفاء إنساني، فهل يستطيع صاحب المعاملة أن يجد مصرفًا مستعدًا لتنفيذها؟ وما الجهة التي يستطيع الرجوع إليها إذا كان العائق قرارًا مصرفيًا مبنيًا على تقدير المخاطر؟
ما الذي يُرجَّح أن يتغيّر؟
الأرجح في المدى القريب أن تتعدد مسارات الدفع، خصوصًا في التجارة التي تكون الصين طرفًا فيها. فقد وجد صندوق النقد الدولي أن أكثر من 27 في المئة من تجارة الصين في السلع ونحو 32 في المئة من تجارتها في الخدمات سُوِّيت بالرنمينبي عام 2024. لكن استخدام العملة الصينية في المعاملات التي لا تكون الجهات الصينية طرفًا فيها ظلّ محدودًا. وفي الربع الثاني من 2026، بقي الدولار يمثّل 56.7 في المئة من الاحتياطيات الرسمية العالمية. تقيس هذه الأرقام أشياء مختلفة، لكنها تبيّن المسافة بين توسيع استخدام عملة في تجارة بلدها وبين اعتمادها على نطاق واسع عملةً للاحتياط والتمويل والتبادل بين أطراف ثالثة.
وقد تتيح البنية الجديدة لمصرف خليجي أن يسوّي جزءًا أكبر من معاملاته مع الصين باليوان، فيما يظلّ محتاجًا إلى الدولار لأعمال أخرى. فاختيار العملة يتوقف أيضًا على عمق الأسواق التي يمكن توظيف الأرصدة فيها، وعلى كلفة تحويلها، وعلى توافر أدوات الاقتراض والتحوّط. ومن شأن نموّ التسويات بين أطراف من خارج الصين، وازدياد الاستخدام المنتظم للعملات الخليجية في المنصات المشتركة، أن يقدّما دليلًا أقوى على تغيّر ميزان الاعتماد من الارتفاع في حجم المدفوعات الصينية وحده.
وهنا يعود السؤال الذي تطرحه دراسة فاريل ونيومان على أيّ شبكة يُراد لها أن تصبح عالمية. فكلما زاد اعتماد المشاركين عليها، ازدادت أهمية الجهة التي تحدّد شروط دخولهم، والبيانات التي تستطيع الاطّلاع عليها، والظروف التي تتيح لها تعليق وصولهم. ويُقاس ما تكسبه دول المنطقة من تعدّد الشبكات بقدرتها الفعلية على الاختيار بينها عندما تختلف الحكومات، وبقدرتها على المشاركة في وضع القواعد التي ستحكم معاملاتها.
المراجع
- Farrell, Henry, and Abraham L. Newman. “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion.” International Security 44, no. 1 (2019), pp. 42–79. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00351
- Swift. “What is Swift?” و“Terrorist Finance Tracking Program” وبيان فصل المصارف الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأوروبية. https://www.swift.com/about-us/who-we-are/what-swift · https://www.swift.com/about-us/legal/compliance-0/terrorist-finance-tracking-program · https://www.swift.com/es/node/2891
- U.S. Department of the Treasury and FinCEN. بيان حالة بنك مصر في الإمارات، 28 آب 2026، ونص المقترح المنشور في السجل الفدرالي، 1 أيلول 2026. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0617/ · https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-09-01/pdf/2026-17871.pdf
- Cross-Border Interbank Payment System. قواعد العمل وبيانات المشاركين، أيلول 2026. https://www.cips.com.cn/en/articleFileDir/2026-05/22/664abd3f8c7c473d9cbf0473b90cdc8a.pdf · https://www.cips.com.cn/kjjqgsyyingw/index/index.shtml
- Bank for International Settlements. “Project mBridge.” https://www.bis.org/project/mbridge
- Reuters. “China-led cross-border digital currency platform sees surge,” 16 كانون الثاني 2026، و“Ecobank to join China’s CIPS payments platform for yuan settlement,” 9 تشرين الأول 2026. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-led-cross-border-digital-currency-platform-sees-surge-2026-01-16/ · https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ecobank-join-chinas-cips-payments-platform-yuan-settlement-2026-10-09/
- International Monetary Fund. تقرير مشاورات المادة الرابعة مع الصين، 2026، وبيانات تكوين احتياطيات النقد الأجنبي للربع الثاني من 2026. https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1chnea2026001-source-pdf.pdf · https://data.imf.org/en/news/imf%20data%20brief%20september%2030

